السعودية تتحول إلى الفوترة الإلكترونية لمحاربة الاقتصاد "الخفي"

أطلقت السعودية مشروع "فاتورة" الذي يسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، كما يساعد بشكل كبير الجهود المبذولة من أجهزة حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري، كما أنه يأتي ضمن مساعي الاتجاه صوب التحول الرقمي في جميع تعاملات الجهات العامة

ويعد المشروع إحدى المبادرات الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.

وأكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سهيل أبانمي، خلال كلمة ألقاها في حفل خصص للإعلان عن الفوترة الضريبية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، أن مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" يُعد أحد أبرز المشاريع حيث يأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال: "سيُسهم المشروع في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلاً عن دوره الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين".

ونجاح المشروع مرهون بتعاون كل الجهات ويعود إيجاباً ويحد من ظاهرة التستر التجاري والاقتصاد الخفي ويساعد المكلفين في تنظيم الأمور المالية، مبيناً أن أثر المشروع ستظهر خلال الأعوام المقبلة.

سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى على المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر من هذا العام، والتي تستوجب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية والإشعارات المدينة والدائنة المرتبطة بها بطريقة إلكترونية، فيما ستُنفّذ المرحلة الثانية بشكلٍ مرحلي ابتداءً من مطلع يناير من العام القادم حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم إلى زيارة صفحة الفوترة الإلكترونية في موقع الهيئة، وذلك للاطّلاع على كل التفاصيل قبل بدء تطبيق المشروع.